گره نوسازی بخش معدن با واردات باز می‌شود

تامین ماشین‌آلات معدنی قصه پر غصه سال‌های اخیر معدن‌کاران شده‌است که توانسته هزینه‌های تولید و بهره‌برداری از ذخایر معدنی را تحت‌تاثیر قرار دهد و در ادامه این مسیر و به‌صورت دومینووار مشکل را به شکل تامین مواد اولیه در صنایع معدنی نمایان کند. این در حالی است که بخش معدن و صنایع معدنی برنامه‌های تولیدی بسیاری را برای تحقق چشم‌انداز خود در دستور کار دارد و عدم‌تامین مواد اولیه می‌تواند آنها را هم دستخوش تغییراتی کند.

فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و مشکل در واردات ماشین‌های جدید از اصلی‌ترین چالش‌های تولید در بخش معدن است که سرمنشأ آن به تحریم‌های اقتصادی و همچنین نگاه حمایت از تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی‌گردد. ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی به دلیل حمایت از تولید داخل در حالی در دستور کار وزارت صمت قرارگرفت که فرسودگی ماشین‌آلات، معادن را به گورستان‌های ماشین‌آلات معدنی تبدیل کرده‌ و این مشکل فعالیت معادن کوچک و متوسط را به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرارداده بود. توان مالی و مقیاس فعالیت در معادن بزرگ شاید مواجهه با این مشکل را کمی متفاوت کرده باشد اما این چالش در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس به‌طور مستقیم تولید و اشتغال را نشانه گرفته‌است. اما این در حالی است که تولید داخل نیز توان پاسخگویی به این نیاز را نداشته و گام مهمی در نوسازی ماشین‌آلات برداشته نشده‌است.

از سویی دیگر آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند به رقابتی‌شدن قیمت‌ها و همچنین کیفیت محصول تولیدی در داخل منجر شود اما ایجاد انحصار در این بازار آتشی است که دودش به چشم معدن‌کار رفته‌است. عدم‌حل این چالش تنها می‌تواند فرسودگی را بیشتر و بخش معدن کشور را از کشورهای همسایه عقب بیندازد. به‌عنوان مثال امروز کشور افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان به سراغ جذب سرمایه‌گذار برای توسعه بخش معدن خود رفته‌است. بابک اسماعیلی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این زمینه در نشست اخیر خود با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی بیان کرد: دولت طالبان به محض قدرت‌گیری در افغانستان و در اولین اقدام‌ها برای بخش معدن واردات ماشین‌آلات معدنی را آزاد کرد. این موضوع منجر به حمایت از تولیدکنندگان می‌شود. با چنین نگاهی و با توجه به ورود سرمایه‌گذاران به معادن این کشور، بی‌شک جبران این عقب‌افتادگی‌ها برای بخش معدن ایران سخت خواهد شد. اسماعیلی معتقد است؛ ماشین‌آلات تولید داخل دو‌برابر قیمت برند‌های خارجی است.

با چنین شرایطی هزینه‌های تولید با افزایش زیادی همراه می‌شود و این در حالی است که بخش معدن با هزینه‌های دیگری از جمله پرداخت حقوق دولتی هم همراه است. در حالی تولیدکنندگان بخش معدن برای تامین ماشین‌آلات با مشکل مواجه هستند که میزان رشد این بخش در برنامه هفتم توسعه به میزان ۱۳‌درصد هدف‌گذاری شده‌است. حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه سرب و روی ایران نیز در همین جلسه با گله‌مندی از وضعیت تامین ماشین‌آلات و ممنوعیت‌های وارداتی، بیان کرد: بنده به شخصه بیشتر کارخانه‌های تولید ماشین‌آلات را دیده‌ام، هیچکدام سازنده نیستند و تنها وارد و مونتاژ می‌کنند. از سویی دیگر این شرکت‌ها خدمات پس از فروش نداشته و ما مجبور به تامین قطعات یدکی از بازار هستیم که در بیشتر موارد این قطعات اصلی نیستند. حال با چنین شرایطی سوال این است که؛ می‌توان با چنین ماشین‌آلاتی انتظار تحقق رشد ۱۳‌درصدی برای بخش معدن را داشت؟

البته تولید‌کنندگان ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور معتقدند ۴۰‌درصد ماشین‌های تولیدی ساخت داخل است، اما نمی‌توان با این ادله توسعه در بخش معدن را متوقف کرد. بخش معدن امروز برای جبران کاستی‌های گذشته نیازمند حمایت حداکثری دولت است و در حالی برای تامین ماشین‌آلات به‌دنبال بر‌‌گزاری جلسات و نشست‌هایی است که شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا در مسیر هوشمند‌سازی به سمت استفاده از روبات‌های معدنی و کامیون‌های خودران رفته‌اند، در نتیجه فرصت‌سوزی امروز برای جبران نیازمند زمان بسیاری است که شاید چندان شدنی هم نباشد. تحقق برنامه‌های معدنی کشور و افزایش صادرات غیرنفتی نیازمند تامین زیرساخت‌های اصلی تولید از جمله ماشین‌آلات معدنی است.