کسری بودجه یقه بورس را ول نمی کند

یک نماینده مجلس گفت: بازار سرمایه باید به عنوان عامل تقویت اقتصاد کشور با حمایت از سود مشروع سرمایه گذاران در نظر گرفته شود نه اینکه سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت باشد.

به گزارش مهر، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره راهکارهای تقویت بازار سرمایه، گفت: بدیهی است باید با مجموعه اقدامات هماهنگ، اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه کشور بازگرداند، البته انجام این مهم، کاری سخت، اما شدنی است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در مجموع به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست طبیعتاً وضعیت بورس نیز چنگی به دل نمی‌زند بنابراین باید تلاش کرد ثبات در اقتصاد ایجاد شود و تأمین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را از طریق بورس انجام داد چرا که در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: به صورت کلی می‌توان عنوان کرد باید ابزارهای جدید معرفی و فضای جدید در بازار سرمایه ایجاد کرد و از ظرفیت عرضه‌های اولیه نیز بهره برد تا به تقویت بازار سرمایه کمک شود.

باید قیمت گذاری دستوری حذف شود

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: باید پذیرفت برای حفظ حقوق صاحبان سهام نمی‌توان کارهای تضمینی انجام داد بنابراین باید شرایط بورس به صورت اصولی و کارشناسی متحول شود به طور مثال اگر قیمت گذاری دستوری حذف و حضور شرکت‌ها در بورس شفاف شود شرایط برای بازگشت اعتماد مردم به بورس بیشتر فراهم می‌شود.

قوامی درباره مؤلفه‌های مؤثر بر وضعیت فعلی بورس افزود: در شرایط فعلی که نرخ سود بانک‌ها حدود ۲۳ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد است به نوعی سپرده گذاران با جریمه ۱۷ درصدی روبرو هستند این در حالی است که بر اساس تجربه به طور میانگین صندوق‌های سرمایه گذاری ظرفیت ارائه سود ۴۰ درصدی را داشتند؛ بنابراین باید از ظرفیت مذکور بیشتر استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس درباره عوامل مرتبط با سیاستگذاری دولت در بازار سرمایه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت از ابعاد مختلف بر سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، نرخ دلار نیما و همچنین مواردی در رابطه با مالیات و هزینه‌های عوارض و … که هر یک به سهم خود بر سودآوری شر کت‌های فعال در بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، اشاره کرد.

قوامی ادامه داد: از مهم‌ترین عواملی که در ماه‌های گذشته بر بازار سرمایه تأثیرگذار بود مربوط به بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در زمینه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه بود که طبق اصلاحیه که با موافقت نمایندگان همراه بود، معافیت مالیاتی ناشران بورسی و فرا بورسی ناشی از پذیرش در بازار سهام، معافیت صندوق‌های سرمایه گذاری و معافیت افزایش سرمایه از محل انباشته باقی ماند.

نقش اصلاح بودجه در بازار سرمایه

وی درباره نقش بودجه بندی بر بازار سرمایه، افزود: موضوع کسری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده است که باید دولت و مجلس با تعامل کارشناسی تدبیری برای رفع کسری بودجه اتخاذ کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: زمانی که دولت با کسری بودجه روبرو است یا اوراق منتشر می‌کند که منجر به کاهش نقدینگی در بازارها می‌شود یا از نظام بانکی استقراض می‌کند که منجر به افزایش تورم و در نتیجه افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها می‌شود و در کوتاه مدت در صورتی که فروش به همان میزان رشد نکند عامل کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که هر کدام از موارد مذکور اثرات منفی بر معاملات سهام دارند.

این نماینده مردم در مجلس درباره تأثیر مؤلفه نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: مهمترین بحث درباره نرخ ارز، احتمال سرکوب و یا جهش نرخ ارز است که در صورت افزایش نرخ دلار نیما، می‌توان انتظار داشت روند افزایشی در سودآوری شر کت‌های صادرات محور انجام شود این در حالی است که سرکوب و ثبات نرخ ارز نیما، درآمد شرکت‌ها و به تبع آن ارزش بازار را با کاهش روبرو خواهد کرد.

بررسی عوامل بهبود بازار سرمایه؛ از توسعه زیر ساخت‌های انرژی تا رونق بازار ثانویه

وی در خصوص نرخ خوراک گفت: درباره نرخ خوراک بحث وجود دارد حتی در مقاطعی در ایران نرخ خوراک بالاتر از نرخ‌های جهانی است و برخی فعالان بازار سرمایه این سیاست‌ها را توسط دولت به دلیل پوشش کسری بودجه می‌دانند که باید این بحث تعیین تکلیف شود.

قوامی گفت: در کنار عوامل مختلف باید ملاحظاتی مانند موضوع سهامداران سهام عدالت در نظر گرفته شود چرا که عموماً افرادی هستند که حاکمیت و دولت آنها را افراد کم برخوردار می‌داند.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نسخه درمان کدام راهکار است؟ گفت: طبیعتاً باید به عوامل مختلف که مطرح شد به سهم خود و با هماهنگی رسیدگی شود. در بودجه‌های سالانه تأثیر تمامی سیاست‌ها بر بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود که بازار سرمایه بتواند رشد مناسب داشته باشد و به تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی کمک کند.

قوامی با تاکید بر لزوم توجه به پویایی بازار ثانویه گفت: رونق بازار ثانویه به عنوان شرط مؤثر تقویت بازار اولیه باید لحاظ شود.

زمان و نحوه اطلاع رسانی با شرایط برابر برای همه فعالان بازار سرمایه ضرورت دارد

وی درباره سهامداران گفت: بحث اطلاع رسانی صحیح در بازار سرمایه نیز مهم است چرا که زمان و نحوه اطلاع رسانی با شرایط برابر برای همه فعالان بازار سرمایه در خصوص تصمیمات دولتی و بانک مرکزی که بر بازار سرمایه اثر گذار است ضرورت دارد و از طرفی برای مردم باید تبیین شود که باید سرمایه‌های ریسک پذیر خود را وارد بورس کنند چرا که در بورس نوسان وجود دارد و اگر زمانی سرمایه از دست رفت نباید کاملاً ورشکسته شوند.

وی با بیان اینکه بهتر است مطالبات شر کت‌های بورسی و بانک‌ها از دولت از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد تسویه شود، ادامه داد: نکته دیگر اینکه باید مردم از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند چرا که عملکرد بهتری دارند و حتی در سه سال گذشته که بورس شرایط خوبی نداشته اند، برخی از صندوق‌ها عملکرد خوبی داشتند بنابراین غیرحرفه‌ای ها باید از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری بهره ببرند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر جلوگیری از قیمت گذاری‌های غیرضروری و رانت زا افزود: البته در مواردی که قیمت گذاری اجتناب ناپذیر باشد با لحاظ اعتبار مالیاتی برای شر کت‌های بورسی می‌توان اثرات آن را جبران کرد.

قوامی با تاکید بر رفع مشکل قطعی برق و گاز صنایع و شر کت‌های بورسی گفت: با استفاده از مدیریت مناسب مصرف انرژی و استفاده مؤثرتر از سازوکار پله‌های قیمتی برای مشترکین پرمصرف می‌توان در حد توان به بازار توجه کرد.

سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت‌ها نباشد

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: رفع محدودیت‌های بانکی برای حضور سرمایه گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور و اقدامات مناسبی در حوزه پایبندی به FATF نیز تأثیرگذار است.

قوامی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: درهرصورت بازار سرمایه باید به عنوان یکی از عوامل مؤثر تقویت اقتصاد کشور با حمایت از سود مشروع سرمایه گذاران در نظر گرفته شود نه اینکه سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت‌ها باشد.