هشدار استاندارد به خودروسازی‌ها / حق دپو کردن این خودروها را ندارید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی اسلام‌پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با بیان اینکه نظامات استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد‌ها را قابل انعطاف دانست و افزود: استاندارد‌ها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و یادآور شد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد شود مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.

اسلام پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش‌هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و … را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استاندارد‌های خارجی مورد توجه قرار ندارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد‌ها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسئولیت در قبال مصرف کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد و افزود: ذات تولید و نظامات تایید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.

وی رتبه بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو را اعم از سواری، تجاری و کاربری ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استاندارد‌ها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.

اسلام‌پناه با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازار‌های صادراتی متنوع و متکثر را پیش بینی کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به تغییر در زمانبندی استاندارد‌های اجباری خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه تمامی الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و با زمان بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد فاز اجرایی می‌نماید و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.

 اسلام‌پناه اعلام کرد: همه ارکان این سازمان درخدمت تولید کیفی است و همراه و پشتیبان و نجات بخش تولید کیفی است، اما اگر محصولی موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم گردد به جدیت و برابر قانون اعمال حاکمیت خواهیم کرد.