حل مشکلات بانکی بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف می‌کند

وی یکی از بخش های مهم برای تحقق شعار سال را مربوط به حوزه بانک و نظام بانکی دانست و افزود: یکی از دلایل ایجاد تورم در کشور، افزایش غیرمتعارف حجم نقدینگی است و از جمله دستگاه‌هایی که نقش موثری در افزایش نقدینگی دارد، نظام بانکی است؛ بر این اساس برای تحقق شعار سال ضرورت دارد که بر نقش بانک‌ها در کاهش نقدینگی تمرکز شود.

لزوم تمرکز بر جمع‌آوری و جلوگیری از افزایش نقدینگی

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم تمرکز بر جمع‌آوری و جلوگیری از افزایش نقدینگی تاکید کرد و افزود: در صورت تحقق این امر می‌توان از تورم جلوگیری کرد و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.

رحمانیان با انتقاد از اینکه در چند سال اخیر امور نظام بانکی کشور به خوبی دنبال و اجرا نشده است، افزود: گاهی شاهد بودیم که افرادی قوانین و مقررات بانک‌ها را دور زده و سوءجریاناتی مرتکب شده‌اند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری در مورد شعار سال خواستار نظارت بر روی عملکرد بانک‌ها شد و گفت: بانک مرکزی در اول سال اعلام کرد که برای تحقق شعار سال بسته‌ای را تعریف کرده است؛ از این رو ضرورت دارد بازرسان بانک بر روی اقدامات تعریف شده تمرکز کرده و تاثیرگذاری آنها و تناسب آن با شعار سال را بررسی و با نظارت خود مشخص کنند که این بسته بانک مرکزی تا چه میزان در مهار تورم و رشد تولید موثر بوده است.

ضرورت تمرکز بر گلوگاه‌های فساد در نظام بانکی

رحمانیان به گلوگاه های فساد در نظام بانکی اشاره کرد و خواستار تمرکز بر روی مسدودسازی این گلوگاه ها شد و گفت: باید هرکجا که زمینه و بستر فساد وجود دارد و باعث آلودگی افراد می شود مسدود شود زیرا این بسترهای فساد باعث شده برخی به یک ابربدهکار بانکی تبدیل شوند و حق و حقوق بیت المال نیز تضییع شود.

وی از ابربدهکاران بانکی به عنوان یک چالش اساسی یاد کرد و وجوه کلان دریافتی از طرف این افراد و مصرف آن در غیر از تولید و سرمایه گذاری مولد را از مصادیق جرائم اقتصادی دانست و در عین حال بر ضروت نگاه آسیب شناسی بر روی این موضوع تاکید کرد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: باید بررسی شود که چرا برخی توانستند وام‌های کلان گرفته و بازپرداختی نداشته باشند؛ این ابربدهکاران بانکی که تاکنون تسهیلات کلان را دریافت و مسترد نکرده‌اند؛ در حقیقت دست در جیب ملت کردند و حق و حقوق مردم را پرداخت نمی‌کنند؛ در این راستا علاوه بر ضرورت برخورد با این قبیل افراد متخلف باید اقدامات نظارتی ویژه در مورد مسئولان و پرسنل بانک‌ها که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پرداخت این تسهیلات غیرمجاز و برخلاف ضوابط نقش داشته‌اند، اعمال کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بازرسان امور بانک و بیمه خواست سراغ بانک‌هایی بروند که خارج از قانون و بعضا با زد و بند نسبت به پرداخت تسهیلات به افرادی خاص اقدام کرده‌اند.

وی گفت: همه بانک‌های کشور و از جمله بانک‌های خصوصی به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی که نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عهده این سازمان گذاشته است همچنین ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که عنوان می‌کند دستگاه‌هایی که همه یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء نظارت و یا کمک می‌کند و با توجه به ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی این سازمان که تشخیص شمول یا عدم شمول دستگاه های بازرسی بر عهده رییس سازمان گذاشته شده مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسی در اجرای ماده ۸ قانون این سازمان به منظور تعقیب کیفری به مراجع قضایی معرفی شود.

دانش افزایی و استفاده از ظرفیت های افراد صاحب نظر در این حوزه موضوع دیگری بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه به آن شد و گفت: یکی از محورهای کار سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری است به همین دلیل باید با ارائه پیشنهادهای پیشگیرانه زمینه و بسترهای فسادزا را از بین برد.

تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و سرمنشاهای فساد

وی به بازرسان امور بانک و بیمه توصیه کرد با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه سراغ سرمنشاهای فساد بروند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بر راه اندازی بانک اطلاعاتی نیروهای توانمند و متخصص در این حوزه تاکید کرد و گفت: می توان با این اقدام از افراد توانمند برای همکاری با سازمان بازرسی استفاده برد.

رحمانیان گفت: سازمان بازرسی باید به گونه‌ای رفتار کند که دستگاه‌ها مدام سایه نظارت را بالای سرشان احساس کنند.

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید وی توجه به نظارت الکترونیکی بود و تاکید کرد: این مسئله یکی از دغدغه های اصلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که با پیگیری های انجام شده موانع قانونی پیش روی آن برطرف شده از این رو ضرورت دارد که نسبت به شناسایی سامانه‌هایی که بستر فساد هستند اقدام و از طریق نظارت الکترونیکی چتر نظارتی خود را توسعه دهیم.

بحث ارز و عدم مدیریت مصارف و منابع ارزی، آشفتگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اقتصادی از دیگر مشکلات این حوزه بود که رحمانیان به آنها اشاره و بر لزوم پیگیری برای رفع مشکلات این بخش‌ها تاکید کرد.