درخواست افزایش قیمت تایر به اواخر سال گذشته برمی گردد/ با قیمت دستوری کل صنعت به خطر می افتد

مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر در خصوص موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر گفت: این درخواست ما در پی افزایش مستمر هزینه های تولید به اواخر سال گذشته برمی گردد که به دلیل عدم تناسب رشد قیمت در اسفند سال گذشته، درخواست تجدید نظر دادیم که سرانجام دولت با رشد قیمت ۲۰ درصدی موافقت کرد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت: با توجه به افزایش ۲۸.۵ درصدی قیمت دستمزدها و افزایش سایر هزینه های پرسنلی مثل غذا و لباس و سرویس پرسنل همچنین با توجه به رشد هزینه های انرژی و مواد اولیه، انجمن برای پوشش هزینه کارخانجات، بار دیگر درخواست افزایش قیمت را به دولت مطرح کرد و متعاقبا رشد ۲۰ درصدی قیمت تایر به تصویب رسید.
تنها با بیان اینکه برای تصویب افزایش قیمت باید اسناد خرید را به دولت تحویل دهیم اظهار کرد: مسوولان از ما پیش فاکتور قبول نمی کنند و فقط فاکتورهای خرید قطعی از ما پذیرفته می شود. با بررسی اسناد قطعی خرید و در نظر گرفتن افزایش مستمر هزینه ها، با درخواست افزایش قیمت تایر موافقت شد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر یادآور شد: ما مدت هاست به دنبال این افزایش قیمت هستیم. البته درخواست اصلی ما از دولت این بود که اجازه بدهند تایر نیز مانند همه محصولات دیگر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود آن هم طبق ضوابطی که دولت مد نظر دارد. یعنی دولت بر ضوابط نظارت کند نه بر عدد فروش و اجازه دهند کارخانجات متناسب با افزایش مستمر هزینه نهاده های تولید، قیمت تولیداتشان را با ضوابط تعیین شده دولت تنظیم کنند تا کارخانجات با زیان دهی روبرو نشوند و سرمایه ها در این صنعت به مخاطره نیفتد.
تنها عنوان کرد: دولت تا امروز به این درخواست تولیدکنندگان تایر پاسخ مثبت نداده است و این در حالی ست که قیمت ها به طور مستمر در بخش هزینه های تولید در حال افزایش است.
به گفته او وقتی ما با سیستم قیمت دستوری پیش می رویم؛ افزایش قیمت ها به صورت پله ای مورد موافقت قرار می گیرد. یعنی ما مدت ها باید فشار تورم را تحمل کنیم و مرحله به مرحله و پس از بررسی های کارشناسی و دریافت مستندات از تولیدکنندگان، افزایش قیمت محصول تولیدی مورد موافقت قرار گیرد.
تنها ادامه داد: گاهی در تعیین قیمت های ما مصلحت سنجی نیز می شود. یعنی خارج از مسائل اقتصادی بر اساس مصالح قیمت کالا تعیین می شود.
براساس این گزارش، در پی موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر که به گفته سخنگوی این صنعت این درخواست به اواخر سال قبل برمی گردد، برخی افراد به دنبال جوسازی علیه اقدام قبلی دولت در حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در قیمت پایه کالاها و تحقق وعده شان برای گرانی هستند که مشخص نیست اهداف این افراد دقیقا چیست؟ اگر به فکر تولید کشور هستند که به دلیل سال ها قیمت گذاری دستوری، صنعت پرسود تایر کشور امروز زمین گیر شده و دلخوش به رشد قیمت های مقطعی با استمرار تفکر قیمت های دستوری و دولتی است در حالیکه طبق گزارش ها، تایر با نرخ دولتی به مردم نمی رسد و تنها عده ای از این نرخ گذاری های دولتی سود می برند و در کف بازار، تایر با قیمت دلار آزاد محاسبه و به مردم فروخته می شود.