فروش خودروسازان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته و به ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه رسید.
با وجود اذعان صمت و شورای رقابت به ایرادهای فرمول فعلی،اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری خودرو همچنان معطل مانده است
در حالی که طی سالهای اخیر برخی خودروسازان، ریشه مشکلات صنعت خودرو را نه در انحصار، بلکه در قیمتگذاری دستوری و سیاستهای دولتی میدانند، بررسی نسخه اصلاحی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نشان میدهد حتی شورای رقابت همچنان بازار خودرو ایران را انحصاری میداند؛ موضوعی که مبنای تنظیمگری، قیمتگذاری و مداخله این شورا در بازار قرار گرفته است.
در حالی که قیمت خودرو در کارخانهها هنوز افزایش رسمی نداشته، بازار قطعات و لوازم یدکی با رشدهای ۹۰ تا حتی بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو است؛ افزایشی که به گفته نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، بخش قابل توجهی از آن نه ریشه در تولید و نرخ ارز، بلکه ناشی از نبود نظارت مؤثر بر بازار است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکتهای خودروساز باید تابع قانون در افزایش قیمت باشند، گفت: بدون طی کردن مراحل قانونی و دریافت مجوزها، امکان ارائه قیمت های جدید برای محصولات فاقد اعتبار است.
بازار خودروهای داخلی سومین هفته دی ماه را با افزایش قیمت ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومانی آغاز کرد به طوری که خودروهای دوگانه سوز مورد اقبال خریداران قرار گرفتند و خودروهای مونتاژی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد: سهمیه بنزین خودروهای خارجی و وارداتی با حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سیسی و ساخت کشورهای غیر از ایران حذف شده و مصرف این خودروها فقط با بنزین نرخ سوم ۵ هزار تومانی محاسبه میشود.
تعطیلی ادارات و مدارس به دلیل آلودگی هوا، بار دیگر نقش خودروهای فرسوده در بحران کلانشهرها را یادآور شده؛ معضلی که حل آن نیازمند حمایت مالی از طرح های جایگزینی با هدف حمایت از صاحبان خودروها است.
خودروهای داخلی امروز- یکم آذرماه - اول هفته را با افزایش قیمتی بین ۵ تا ۴۵ میلیون تومانی آغاز کرد.
دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامهای، فهرست برندها و مدلهای مجاز برای ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، الزام نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش نیز برای این گروه از واردکنندگان برداشته شده است.