نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار خودرو از زمان اجرای قیمتگذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت رسیده است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن سازوکار واردات خودروهای کارکرده در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: سقف ۲۵ هزار دستگاه برای این حوزه در نظر گرفته شده که با هدف تنظیمگری و ایجاد رقابت در بازار خودرو اجرایی خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیشپرداخت خودرو را ابطال کرده است.
فایننشالتایمز با اشاره به جنگ خاورمیانه نوشت که «کمبود روغن پایه موردنیاز برای تولید روغن موتور، شرکتهای خودروسازی را وادار به توسل به ترکیبها و فرمولاسیونهای جدید کرده اما این منابع نیز محدود و در برابر هرگونه شوک جدید در زنجیره تامین آسیبپذیر هستند.»
فروش خودروسازان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته و به ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه رسید.
در حالی که طی سالهای اخیر برخی خودروسازان، ریشه مشکلات صنعت خودرو را نه در انحصار، بلکه در قیمتگذاری دستوری و سیاستهای دولتی میدانند، بررسی نسخه اصلاحی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نشان میدهد حتی شورای رقابت همچنان بازار خودرو ایران را انحصاری میداند؛ موضوعی که مبنای تنظیمگری، قیمتگذاری و مداخله این شورا در بازار قرار گرفته است.
در حالی که قیمت خودرو در کارخانهها هنوز افزایش رسمی نداشته، بازار قطعات و لوازم یدکی با رشدهای ۹۰ تا حتی بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو است؛ افزایشی که به گفته نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، بخش قابل توجهی از آن نه ریشه در تولید و نرخ ارز، بلکه ناشی از نبود نظارت مؤثر بر بازار است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکتهای خودروساز باید تابع قانون در افزایش قیمت باشند، گفت: بدون طی کردن مراحل قانونی و دریافت مجوزها، امکان ارائه قیمت های جدید برای محصولات فاقد اعتبار است.
بازار خودروهای داخلی سومین هفته دی ماه را با افزایش قیمت ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومانی آغاز کرد به طوری که خودروهای دوگانه سوز مورد اقبال خریداران قرار گرفتند و خودروهای مونتاژی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ گفت: با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.