کاهش فعالیت اقتصادی، تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی و افت تقاضا در پی شرایط جنگی، بار دیگر نحوه تعیین مالیات اصناف را به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است؛ اصنافی که میگویند مالیات باید با توجه به درآمد واقعی و شرایط فعالیت هر واحد تعیین شود، نه صرفا بر اساس اطلاعات سالهای گذشته یا افزایش اسمی رقم فروش.
بررسی آمار و دادههای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد، مالیات ۹۰ درصد از مؤدیان به تعداد ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ مؤدی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ در روش تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، «صفر» بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر «نشاندار کردن مالیات» در توسعه مناطق مختلف کشور گفت: مردم اگر احساس کنند بخشی از مالیاتی که پرداخت میکنند، برای شهر و استان خودشان و توسعه زیرساختهای ورزشی، بهداشتی، آموزشی و... هزینه میشود، با انگیزه بیشتری مالیاتشان را پرداخت میکنند.
نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق با تشریح مزایای اقتصادی سامانه املاک و اسکان در حوزه بازار مسکن میگوید: انتظار میرود تمامی سازمانها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغههای اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانههای خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، بهعنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه دادههای دقیق و بهروز، میتواند نقشی کلیدی در صحتسنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند.