در حالی که قیمت خودرو در کارخانهها هنوز افزایش رسمی نداشته، بازار قطعات و لوازم یدکی با رشدهای ۹۰ تا حتی بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو است؛ افزایشی که به گفته نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، بخش قابل توجهی از آن نه ریشه در تولید و نرخ ارز، بلکه ناشی از نبود نظارت مؤثر بر بازار است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکتهای خودروساز باید تابع قانون در افزایش قیمت باشند، گفت: بدون طی کردن مراحل قانونی و دریافت مجوزها، امکان ارائه قیمت های جدید برای محصولات فاقد اعتبار است.
بازار خودروهای داخلی سومین هفته دی ماه را با افزایش قیمت ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومانی آغاز کرد به طوری که خودروهای دوگانه سوز مورد اقبال خریداران قرار گرفتند و خودروهای مونتاژی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ گفت: با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: براساس نامه قائممقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند بهصورت قانونی طی شده است.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه) کاهش یکهزار و ۳۲۴ واحدی را تجربه کرد و نتوانست بار دیگر به کانال سه میلیون واحد برگردد.
چراغ سبز بورس برای عرضه خودرو در بازار سرمایه بار دیگر به گمانه زنی ها درباره میزان موفقیت این شیوه، آن هم در شرایطی که خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست، دامن زده چرا که صنعت خودرو در ۱۲ سال اخیر بیش از نوع عرضه، از قیمت گذاری دستوری آسیب دیده است.
خودروسازان در آمریکا و اروپا نگرانی خود را در مورد کنترل صادرات چین بر فلزات خاکی کمیاب ابراز کردند زیرا این اقدام پکن تهدیدی برای اختلال در تولید جهانی خودرو است.
تعرفههای جدید آمریکا بر واردات خودرو، چشمانداز رشد خودروسازان آلمانی را تیره کرده و همزمان با رکود اقتصادی اروپا، صنعت خودرو را با چالشهای تازهای روبرو ساخته است.
تولید انواع خودرو در بخش خصوصی در یک ماهه امسال به ۱۲ هزار و ۴۴۹ دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴.۸ درصدی را نشان میدهد.