تکیه دولت به معادن برای ارتقا درآمدزایی

هرساله با شروع ماه آذر بودجه سال آتی از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال می‌شود. تعیین حقوق ورودی ماشین‌آلات یکی از موضوعاتی است که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی را متاثر می‌کند و در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مورد توجه است. در بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)، قطعات، مواداولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲ درصد کاهش دهد.

بدون تردید کاهش هزینه‌های ورود ماشین‌آلات قدمی مثبت برای رونق فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی است. اما فعالان این حوزه با تاکید بر مشکلات روزافزون، تورم افسارگسیخته و سایر چالش‌های اقتصادی، اثرگذاری این لایحه را به شدت محدود برآورد می‌کنند.

جهش ۲۶۹ برابری بهره مالکانه معادن در ۱۰ سال

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق خود در معادن ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ تاکنون بهره مالکانه ۲۶۹ برابر بیشتر شده است. حقوق دولتی معادن یکی از ردیف‌های درآمدی دولت (درآمد پایدار) محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرساله شاهد افزایش سقف درآمدزایی دولت در این بخش هستیم. رشد حقوق دولتی معادن در شرایطی که معادن کشور با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رقم کمی نیست. هزینه‌های تولید و فعالیت در بخش معدن، رشد قابل توجهی داشته است.

این میزان بهره مالکانه، در شرایطی به معادن تحمیل شده است که شاخص تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶۲ واحد می‌رسید؛ اما در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۷ واحد جهش کرد که نشانگر رشد ۲۹ برابری سبد هزینه‌های این بخش است. در همین حال فعالان معدنی از مشکلات متعددی که روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد از جمله ممنوعیت و دشواری ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و تغییر هر روزه سیاست‌‌گذاری‌ها گلایه دارند. در چنین شرایطی برخی امتیازات مانند کاهش ۲ درصدی حقوق گمرکی ماشین‌آلات و نیازهای صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کارایی لازم را در بخش معدن ایجاد نمی‌کند.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که معادن سال ۱۴۰۳ در حلقه تنگ‌تری از فشارهای اقتصادی قرار خواهند گرفت. این چالش‌ها به‌ویژه روند فعالیت در معادن کوچک و متوسط را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد.

انرژی اتمی موظف به ارائه گزارش تولید و فروش مواد معدنی شد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی، با توجه به استفاده از مواد معدنی پرتوزا در صنعت انرژی هسته‌ای کشور، دولت، سازمان انرژی اتمی را موظف به ارائه گزارش ماهانه‌ تولید و فروش مواد معدنی به وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده است. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که معادن سهمی بسزا در درآمدزایی برای دولت در سال آتی خواهند داشت.

تولید سیمان ۱۱.۶ درصد بیشتر شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از تولید ۴۲ میلیون تن سیمان در ۷ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱.۶ درصدی دارد و امیدواریم با ادامه روند رشد تولید به جایگاه قبلی ایران در صنعت سیمان جهان بازگردیم. علی‌اکبر الوندیان گفت: عرضه‌های مستمر سیمان از طریق واحد‌های تولیدی و افزایش تامین ۱۰ درصدی برق مورد نیاز واحد‌های تولیدی از سوی وزارت نیرو باعث شد امسال فضای آرام و بازار بدون تنشی را در این صنعت پشت سربگذاریم.

محدودیت در تامین انرژی برق و گاز از میزان تولید در این صنعت در یکی دو سال گذشته کاسته است. امید می‌رود با مدیریت مصرف گاز در ماه‌های سرد سال، روند رو به رشد تولید در این صنعت در ماه‌های پیش‌رو ادامه‌دار باشد. هرچندکه انتظار می‌رود مازوت در سال جاری به‌عنوان سوخت جایگزین در صنایع سیمان کشور استفاده شود که بالطبع عوارض محیط زیستی را به دنبال خواهد داشت.

عوارض صادراتی زنجیره فولاد به کجا رسید؟

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی درخصوص مصوبه قبلی هیئت دولت در خصوص دریافت عوارض صادراتی زنجیره فولاد منتشر شد. دیوان عدالت اداری در هفته‌های گذشته دستور موقت توقف اجرای تصویب نامه هیئت دولت برای دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام را صادر کرده بود. در مصوبه هیات دولت عوارض صادراتی سنگ آهن، کنسانتره و گندله ۲۰ درصد، آهن اسفنجی ۱۵ درصد و شمش و اسلب فولادی ۲ درصد تعیین شده بود.

در ادامه جزئیات دیگری مبنی بر پیشنهاد وزارت صمت برای اصلاح عوارض صادراتی زنجیره فولاد از سوی منابع غیررسمی منتشر شد. در حال حاضر وزارت صمت پیشنهاد داده عوارض صادراتی گندله به حدود ۱ درصد و عوارض صادراتی کنسانتره به ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد. وزارت صمت همچنین پیشنهاد داده است که عوارض صادرات آهن اسفنجی به ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. نرخ عوارض صادرات سنگ آهن نیز توسط وزارت صمت ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.

البته تا زمانی که رای نهایی در این‌خصوص ابلاغ نشود، نمی‌توان درخصوص آن اظهارنظر قطعی کرد، اما از شواهد ماجرا پیداست که دولت سیزدهم قصد دارد درآمدهای خود از محل صنایع معدنی را ارتقا دهد. بدون تردید مدیریت زنجیره فولاد از وظایف دولت است، اما بسیاری از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به اعمال محدودیت جدی در مسیر صادرات گلایه‌مند هستند. صادرات مسیری برای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و همچنین محلی برای جبران ضررهای حاصل از شرایط اقتصادی کشور است. به‌ویژه آنکه میزان تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بسیاری از فعالان معدنی این دست اقدامات دولت را نه‌تنها تسهیل‌کننده تولید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده نمی‌دانند بلکه معتقد هستند با اجرای طرح‌های موردبحث عملا بسیاری از معادن و صنایع معدنی به توقف تولید و تعطیلی دچار خواهند شد.

مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو به دنبال افزایش درآمد باشند

مناطق ویژه اقتصادی از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه صنایع ازجمله در بخش صنایع معدنی برخوردار هستند، از این‌رو انتظار می‌رود اثرگذاری این مناطق در اقتصاد کشور بیش از پی ارتقا یابد. رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان به دنبال راهکارهای افزایش درآمد باشند. محمدرضا موثقی‌نیا افزود: سرمایه بلااستفاده در کشور بسیار است و باید به دنبال جذب آن در جهت توسعه این حوزه و کشور باشیم. ما در ایمیدرو مصمم به توسعه معادن و صنایع معدنی کشور هستیم و در این زمینه مناطق ویژه اقتصادی ابزارهایی در راستای توسعه واردات، صادرات، انتقال تکنولوژی و… هستند. بنابراین باید این مناطق توسعه یابد تا این موضوع به توسعه معدن و صنایع معدنی تسری یابد.

گفتنی است عملیات اجرایی احداث مجتمع تولید شمش منیزیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو آغاز شد. سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی احداث مجتمع تولید شمش منیزیم به ترتیب ۱۳ میلیون یورو و۷ هزار میلیارد ریال، با اشتغال ۲۰۰ نفر مستقیم و ۸۰۰ نفر غیر مستقیم است. این پروژه صنعتی به وسعت ۱۲ هکتار ساخته می شود که قرار است در آن، شمش منیزیم با خلوص ۹۹.۸ به ظرفیت سالانه ۱۲ هزار تن، فروسیلیسیم ۷۵ درصد به ظرفیت سالانه ۱۲.۵هزار تن، میکرو سیلیکا به ظرفیت سالانه ۳ هزار تن و دولومیت کلسینه به ظرفیت ۷۰ هزار تن تولید شود. امید می‌رود طرح‌های در دست اجرا در این مناطق با سرعت اجرایی شود و شاهد درخشش فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی و اثرگذاری حداکثری آن در اقتصاد کشور باشیم.