حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

بر اساس این مصوبه در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آئین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

۱) درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ % (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌گردد.

۲) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رأی شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

۳) در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می‌باشند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید. همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام نماید حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌گردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید.

۴) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌گردد ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا …) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا …)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.

۵) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی، آن کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۳۰، شورایعالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رأی بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.

۶) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد گردید در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن ، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید.

۷) عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی است.