مصوبات معدنی بودجه ۱۴۰۳، تقویت‌کننده توسعه

دولت ۱۷ برابر مصوبه مجلس، از معدنکاران عوارض صادراتی گرفت

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع عواض صادراتی محصولات معدنی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اعلام کرد: قانون‌گذار میزان عوارض صادراتی را ۰.۵ درصد ارزش صادراتی تعیین کرده است. در حالیکه در جدول مصوبه مزبور میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از ۰.۵ درصد و یا میانگین میانگین ۷ درصدی اعلام شده است که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس است. در ماه‌های اخیر مصوبه دولت درخصوص اخذ عوارض صادراتی از محصولات خام و نیمه‌خام خبرساز شده بود. فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن، این مصوبه را فراقانونی می‌دانستند، حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اشتباه دولت صحه گذاشته است.

انتظار می‌رود مجلس به‌عنوان ناظر اجرای قوانین به این موضوع ورود کرده و کاستی‌های موردبحث را اصلاح کند. چراکه این دست اشتباهات، صادرات کشور را نشانه می‌گیرد و تبعات جدی را برای صنایع به دنبال خواهد داشت.

رفع انحصار از پهنه‌های معدنی در برنامه هفتم

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آزاد سازی پهنه‌های معدنی که در انحصار افراد بود و هیچ فعالیت کاری انجام نمی‌شد تا پایان برنامه هفتم از انحصار افراد خارج و آزاد می‌شوند. با رفع انحصار، این پهنه‌های معدنی در اختیار عموم قرار می‌گیرد و با ایجاد یک فضای رقابتی توسعه بهره‌برداری از معادن کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به واردات ماشین آلات معدنی با معافیت گمرکی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم تمام واحد‌های تولیدی که دارای مجوز بازسازی و نوسازی واحد خودشان هستند که ماشین آلات و تجهیزات معدنی نیز مشمول آن می‌شود می‌توانند در صورت نبود نمونه مشابه داخلی با معافیت گمرکی، ماشین آلات معدنی را وارد کنند.

ایران از ظرفیت‌های معدنی ویژه‌ای برخورار است و این حوزه می‌تواند سهم به مراتب بالاتری از تولید ناخالص داخلی و فرآیند توسعه اقتصادی کشور را در اختیار بگیرد؛ اما تحقق این هدف به الزاماتی نیاز دارد. امید می‌رود با رفع انحصار پهنه‌های معدنی و همچنین تسهیل و ارزان شدن ورود ماشین‌آلات معدنی، بخشی از موانع پیش روی توسعه معادن، مرتفع شود.

سازمان انرژی اتمی مکلف به فروش مواد معدنی شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

با توجه به محدودیت دولت در تامین بودجه و فشاری که به معادن و صنایع وارد می‌کند، انتظار می‌رود با اجرای این دست اقدامات، از یک‌سو بخشی از کسری درآمد دولت برطرف شود. از سوی دیگر نیز بخشی از بودجه موردنیاز ایمیدرو به‌عنوان سازمان توسعه‌ای تامین و مسیر توسعه معادن هموار شود.

تکلیف مجلس به دولت برای واریز ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به حسابی خاص

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان را بر اساس قانون واریز کند.

شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

انتظار می‌رود حقوق دولتی معادن براساس قانون مصرف شود و بخشی از آن نیز زمینه توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای که معادن در آن واقع شده‌اند را فراهم کند. این دست اقدامات علاوه‌برآنکه تکلیف قانونی است، مسیر حرکت و تولید را در زنجیره معادن را هموار می‌کند.

ایران نهمین تولیدکننده سنگ آهن دنیا

طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی، میزان سنگ آهن تولید شده در جهان ۱۸۵ میلیارد تن است که ۸۵میلیارد تن آن، آهن محتوا دارد؛ این در حالی است که ایران با ذخایر قطعی ۳.۵ میلیارد تن سنگ آهن، دارای رتبه ۹ دراین زمینه از لحاظ تولید و تجارت در جهان است. میزان تولید سنگ آهن ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱، از ۱۰ میلیون تن به ۱۲۰ میلیون تن رسیده و این نشان دهنده آن است که ما متناسب با نیاز کشور، ظرفیت‌سازی کرده‌ایم. اگر موازنه زنجیره فولاد در ۱۴۰۴ را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ظرفیت تولید ما زودتر از ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن می‌رسد؛ اما تولید واقعی در بهترین حالت در این سال ۴۳ میلیون تن خواهد بود.

در همین حال برآورد می‌شود ظرفیت فولادسازی ایران در سال ۱۴۱۰ به ۶۵ میلیون تن برسد. در همین حال چالش‌های موجود تشدید خواهد شد و اگر مازاد ظرفیت در کشور به همین سرعت اضافه شود، تمام بحران‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، تشدید و شرایط بدتر می‌شود. رشد ظرفیت فولادسازی بدون آنکه امکانی برای بهره‌برداری از آن وجود داشته باشد به‌منزله افت بهره‌وری و تعطیلی بسیاری از صنایع خواهد بود. به‌ویژه آنکه در سال‌های آتی، کمبود زیرساخت در حوزه انرژی، زیرساخت و …. به‌مراتب شدیدتر از امروز گریبان تولید را خواهد گرفت.

مشوق مالیاتی مجلس برای واحدهای فرآوری مواد معدنی

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بر اساس بخش درآمدی بند «ب» تبصره ۹ لایحه؛ در اجرای ماده ( ۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.