توضیح دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره خبر طرح یکپارچه فروش خودرو

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.

استفتاء مورد استناد در این مطالب به این شرح است:‌

پرسش: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟

پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.

دفتر استفتائات مقام معظم رهبری در همین زمینه اعلام کرده است که در برداشت رسانه‌ای از این استفتاء دو اشتباه رخ داده است:

اول: نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.

دوم: در استفتاء مذکور، بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»

از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.