تخریب‌هایی که جرم‌انگاری نشده‌اند!

شدت تخریب آثار طبیعی کم نیست، اما هنوز برای جرم‌انگاری این بخش، خلاء قانونی پررنگی وجود دارد. معضل دیگر در این بخش، تعدد متولیان است. پس از قطع درختان جنگل الیمالات برای ایجاد پارکینگ یک مجموعه گردشگری که واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت و انگشت اتهام به سمت دستگاه‌های مختلفی نشانه گرفته شد، پای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی گردشگری و در عین حال میراث طبیعی نیز به میان کشیده شد، که عزت الله ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۴۰۳ در واکنش به قطع درختان جنگل الیمالات برای اجرای یک پروژه گردشگری، گفت: «این موضوع ارتباطی به وزارت گردشگری ندارد. این اتفاقی که افتاده و دادستان مازندران ورود کرده است.»

او از طرفی یادآور شد که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طور جدی طرفدار محیط زیست است و مدیران ما در کنار میرات فرهنگی موظف به حفظ محیط زیست هستند و در مراکز فرهنگی درختکاری انجام می‌شود.»

ضرغامی پس از این سخنان که در جمع خبرنگاران مطرح کرد، در شبکه ایکس (توئیتر) با تکرار این اظهارات، روی حرف‌های خود یک بار دیگر به این شکل تاکید کرد: «ما برای حفظ محیط زیست به اندازه میراث فرهنگی اهمیت قائلیم. به‌ویژه آنکه ثبت جهانی باشد.»

منظور او، قرار گرفتن جنگل الیمالات در پهنه «جنگل هیرکانی» است که ۱۴ تیر ۱۳۹۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شد، اما با توجه به دامنه گسترده تخریب‌ها در آثار و میراث طبیعی، سوای اتفاقات اخیر، پرسش این است که آیا واکنش در این حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ قانون در این باره چه می‌گوید و برخورد با متخلف و متخلفان چه باید باشد و چه جرم‌انگاری‌هایی در این زمینه شده است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «لزوم جرم‌انگاری میراث طبیعی» به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که «میراث فرهنگی پشتوانه‌های قانونی بسیار غنی دارد و عموماً هر زمان صحبت از میراث است، میراث فرهنگی در نظر گرفته می‌شود. درحالی که میراث طبیعی، که به عنوان مکمل دیگر میراث فرهنگی مطرح است، غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۳۵۳، هیچ پشتوانه قانونی دیگری ندارد. این در حالی است که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمه معدنی باداب سورت از دهه ۸۰ خورشیدی در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگل‌های هیرکانی یا دشت لوت از دهه ۹۰ خورشیدی در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو ثبت شده است. این امری بدیهی است که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایش گردشگران و بازدیدکنندگان برای مشاهده آن بیشتر می‌شود. این به معنای در پیشخوان قرار دادن اثر و بالا رفتن احتمال تخریب یا اقدام‌های مجرمانه حول آن است. از این رو لزوم جرم‌انگاری و حمایت از این میراث روز به روز بیشتر از قبل محسوس می‌شود.»

سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ نیز در سال ۱۴۰۲ بار دیگر این پرونده را گشود و با نگاه دقیق‌تری به خلاءهای قانونی موجود به حفاظت از میراث طبیعی و جرم‌انگاری نشدن آن پرداخت.

براساس پژوهش این کارشناس حقوقی میراث فرهنگی و طبیعی، ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حفاظت از محیط زیست به نفع نسل‌های امروز و آینده را یک وظیفه عمومی مقرر کرده است که این موضوع ارتباط مستقیم با مقوله حفاظت از میراث طبیعی دارد.

با این وجود، این کارشناس نتیجه گرفته که اقدامات دستگاه‌های متولی در زمینه حمایت از میراث طبیعی، بیشتر محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث‌ فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرایی کشور شده‌اند.

میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست. به ‌طوری که با تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌ فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ بود که فرایند ثبت آثار میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و پیشنهاد ثبت بین‌المللی این مصادیق آغاز شد. با وجود این، برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم‌انگاری‌های مربوطه صورت نگرفته است.

چراغچی تاکید کرده است که طبیعتاً به ‌دلیل نبود قانون ناظر بر میراث طبیعی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز هنوز به‌درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کُندی اقدامات حفاظت از میراث طبیعی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش دیگری به کوشش «سوسن چراغچی» به خلاء قانونی درباره میراث طبیعی پرداخته است و «بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران» را ارائه کرده است و با این تاکید که «جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی انجام نشده»، یادآور شده است: با وجود ظرفیت‌های فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه‌های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی، به‌نظر می‌رسد موضوع میراث طبیعی که در عین حال به‌موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، در حوزه امور حاکمیتی قرار دارد، به‌درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن نبود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه‌های حفاظت از آن و همچنین حدود وظایف هریک از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده‌اند بنابراین این مناطق به طور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را تشکیل می‌دهند، ولی گستره میراث طبیعی، محدود به مناطق چهارگانه نیست، علاوه بر این مناطق، مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می‌گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند.

پس، این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی، از جمله مناطق چهارگانه و با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، را در بر گیرد.

همچنین جرم‌انگاری در حوزه میراث طبیعی به‌جز برخی موارد کلی در حوزه محیط زیست، صورت نگرفته و این موضوع عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، از حیث نبود ضمانت اجرای کیفری است.

افزون بر این، حقوق و مسئولیت‌های مردم (که ذی‌حقان اصلی میراث طبیعی به‌شمار می‌روند) به‌صراحت و با ذکر جزئیات در زمینه حفاظت از میراث طبیعی روشن نیست.

قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال ۱۹۷۲ یونسکو مصوب سال ۱۳۵۳ و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، تکلیف کلی ثبت و حفاظت از میراث طبیعی را به فهرست وظایف دولت افزوده‌اند، ولی به‌دلیل نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست.

در نتیجه، میراث طبیعی توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عمدتاً محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی است، بدون آنکه برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.

با توجه به اینکه طبق یک رویه جاافتاده پیشین در حوزه میراث‌ فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه‌های گوناگون باز می‌شود، به‌نظر می‌رسد ارتقاء حفاظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است. قانونی که در آن مسیرهای حمایت و حفاظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث‌ فرهنگی به ‌روشنی تبیین شده و به‌ لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاه‌های اجرایی با مشارکت مردم در این زمینه مشخص و نهادینه شود.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حفاظت از میراث طبیعی با استفاده از سازوکارهای دولتی و پیش‌بینی وظایف بین‌دستگاهی در زمینه حفاظت از میراث طبیعی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در این خصوص، اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی، حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث ‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌ دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین‌بخشی» و جایگزینی آن با آئین‌نامه‌ای که سازوکار همکاری بین‌بخشی را فراهم سازد، از جمله پیشنهادهایی است که مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس، ارائه کرده است.

همچین با اشاره به فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، تشکیل «شورای راهبری میراث طبیعی» پیشنهاد شده است. شورایی که نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌عنوان نمایندگان بی‌واسطه مردم و یا در آن عضویت داشته و امور سیاستگذاری و نظارت به‌صورت گروهی توسط آن انجام می‌شود.

در واقع هدف از پیش‌بینی این شورا آن است که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی از طریق مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و از سوی دیگر علاقه‌مندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به‌واسطه برخی سازمان‌های مردم‌نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمال نظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.

تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری مربوط به جرایم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.

این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، یادآوری می‌کند که اگرچه وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، اقدامات قابل‌ توجهی در زمینه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته است، اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند. در حال حاضر هیچ‌گونه ضمانت کیفری برای حفاظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل نهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می‌دهد هیچ‌گونه اشاره‌ای به‌مقوله میراث طبیعی نکرده است. نبود ضمانت کیفری، تلاش‌های کارشناسانه دستگاه‌های متولی را در مواردی بی‌اثر می‌کند.

ذکر این نکته لازم است که ثبت در فهرست میراث طبیعی در حال حاضر و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای حفاظت از میراث طبیعی است و در مواردی، ازجمله باغ‌های گیاه‌شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، ولی بدون ضمانت کیفری و جرم‌انگاری‌های حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی به‌واسطه طرح‌های توسعه است. به این ترتیب اقدامات سیاستگذاری و تقنینی جدید در زمینه میراث طبیعی، ضرورت دارد.

انتهای پیام