بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به کرمان در قانون بودجه ۱۴۰۳

مهدی حسینی‌نژاد با بیان اینکه نگاه ما توسعه پایدار استان کرمان است و در حال حاضر همه ارکان استان در این حوزه پای کار هستند، اظهار داشت: توسعه پایدار سه رکن اصلی توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و محیط زیست را شامل می‌شود و باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای توسعه اقتصادی در استان کرمان سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه صنایع و معادن شکل گرفته است، اما در حوزه اجتماعی خود ما هم انتقاداتی به این موضوع داریم، ادامه داد: براساس قانون ۱۴ معادن، حقوق دولتی از معادن اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود و به استناد تبصره ۶ این ماده ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه برگشت این ۱۵ درصد که عدد بسیار بزرگی است به استان انجام نمی‌شود، افزود: استاندار و نمایندگان استان کرمان پیگیر بازگشت این حقوق به استان هستند و شورای معادن، شورای برنامه‌ریزی و دستگاه‌های نظارتی نیز با این موضوع ورود کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه امسال در جدول بودجه‌ای اتفاقات خوبی افتاده و امیدوار هستیم که سهم قابل توجهی از این تبصره به استان برگردد، گفت: در سنوات قبل برگشت ۱۵ درصد سهم حقوق دولتی معادن به استان کرمان زیر یک درصد بوده است و امیدواریم که امسال این ۱۵ درصد محقق شود.

حسینی‌نژاد با بیان اینکه ۱۵ درصد سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن عدد قابل توجهی است که می‌تواند تاثیر زیادی در توسعه زیرساخت‌های استان داشته باشد، بیان کرد: تبصره ۶ این قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را مصوب کرده، اما در مباحث مالی هر ساله قانون بودجه در بازگشت این حقوق اثرگذار است و با توجه به تجربه سنوات، قبل بازگشت این ۱۵ درصد به استان کرمان پیش‌بینی نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان استان امسال بازگشت این حقوق به استان کرمان در قانون بودجه دیده شده و زیرساخت‌های قانونی آن کاملاً آماده است، عنوان کرد: در کنار قانون نیاز است که رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های متولی انجام شود تا سهم استان کرمان برگشت داده شود.