قانون مدونی در حوزه رمزارزها نداریم

به گزارش مهر، علی کشوری عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مصاحبه رادیویی در رابطه با سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی اظهار کرد: متوسط سرانه تولید ناخالص ملی ما در حوزه اقتصاد دیجیتال بسیار پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است و سهم ما از این سرانه و استفاده از منابع مالی دیجیتال در دنیا بسیار اندک می‌باشد.

وی افزود: اگر میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص را بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نظر بگیریم سرانه تولید ناخالص ملی ما در این حوزه از نصف هم کمتر است اما سطح استفاده از منابع دیجیتال و پیشرفت صنایع دنیا به سمت هوش مصنوعی به طوری است که تمام کشورها ناگزیر هستند به مرور زمان در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری از بسترهای دیجیتالی استفاده کنند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش مجلس در این حوزه گفت: با رویکردی که دولت جدید با شعار وفاق ملی در پیش گرفته ما در مجلس باید ساز و کارهای مورد نیاز و بسترهای قانونی را ترسیم کنیم و البته نکته مهم این است که دستگاه‌ها دست به دست هم دهند تا اتفاق اصلی صورت گیرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما باید از امکان نگاه نخبگانی و شرکت‌های دانش بنیان در عرصه فناوری‌های دیجیتال که اقدامات مهمی را انجام می‌دهند استفاده کرده و از آن‌ها حمایت کنیم تا بتوانند کار خود را عرضه کنند.

کشوری با اشاره به اینکه نگاه مقام معظم رهبری در حوزه فناوری‌های دیجیتال و بحث بلاکچین این است که سازوکار قانونمند برای آن فراهم شود و هیچ مانعی وجود نداشته باشد، افزود: اگر سازوکار اجرایی قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد مسلماً از مسیر پیشرفت دنیا عقب خواهیم ماند چون تکنولوژی هیچ وقت صبر نمی‌کند تا ما به آن برسیم.

وی با بیان اینکه ما در حوزه رمزارزها قانون مدونی نداریم، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات تلاش می‌کنند تا این اتفاق در این عرصه هم بیفتد.