۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار می‌گیرد

به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه (۱۷ مهر ماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت، گزارشی را در این خصوص ارائه داد.

همتی در این گزارش تصریح کرد: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی از ایرادات تبصره ۱۸ بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکل آن در این چند ماه، تأمین سامانه یکپارچه بود که در دستور کار قرار گرفت و نهایی شد؛ با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها، استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات به منابع تخصیص یافته ارتباط پیدا می‌کند، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغ پیش بینی شده در بودجه به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک‌ها این موضوع را پیش ببریم.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ همت نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متأسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.

همتی تاکید کرد: آنچه که در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ همت است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ همت نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ همت اوراق بود که پس از تنزیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ همت رسید. البته در ۶ ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.

وی یکی از دلایل تدوین سامانه را موضوع کنترل سقف پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: البته مشکل اساسی در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه است و قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفمندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در ۶ ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه‌ها هزینه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: به عبارتی باید بودجه عمومی را تأمین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تأمین شود.

همتی خاطرنشان کرد: با تلاشی که دولت انجام داده است بودجه سال آینده کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای در جای خود مشخص است و قابل جا به جا کردن نخواهد بود. امیدواریم پرداختی امسال را که سه برابر ۱۷ همت (حدود ۵۴ همت) است، از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها کارهای مهمی برای اشتغال‌زایی و رشد تولید انجام دهیم.

همتی با اشاره به موضوع رسوب منابعی که در این نشست صحبت شد، گفت: در واقع این موضوع به تخصیص‌های سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مربوط است. این تخصیصات در جریان است و ما این منابع را به پروژه‌های در حال کار دادیم و هنوز به پایان نرسیده است؛ برگشتی از میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان در حساب ثروت و عدالت، ۷ همت است.

بنابراین آن چیزی که ما در اختیار داریم، برگشتی از پروژه‌هاست، که آن را هم دوباره به جریان خواهیم انداخت.

همتی با بیان اینکه در مدت ۵ روز مسئولیتش در وزارت اقتصاد، ۵ همت مربوط به موضوع اشتغال روستایی را از صندوق فوق تعیین تکلیف کرده است، گفت: انشالله دو برابر این منابع را روی منابع فوق گذاشته تا ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین ۸۱ الی ۸۲ همت تاکنون از طریق تبصره ۱۸ تسهیلات پرداخت کرده‌ایم و حدود ۵۱ همت نیز در جریان است و بانک‌ها پروژه‌ها را تعیین کرده‌اند و عملیات آن آغاز و از اول مهرماه این پرداختی‌ها آغاز شده است.

وی ایجاد تسهیلات اشتغال زایی را از کارهای بسیار خوب مجلس و دولت برشمرد و بیان کرد: با نظارتی از طریق سامانه‌ای که ظرف چند ماهه گذشته آن را تحقق دادیم، در حال حاضر به طور متمرکز موارد را می‌دهد، هیچ نگرانی وجود ندارد.

همتی خاطرنشان کرد: ان شاءلله تا پایان سال منابع ۱۷ همتی که برای ۱۴۰۲ تعیین کردیم و ۳ برابر آن که ۵۴ هزار میلیارد تومان است، در نیمه دوم سال در پروژه‌ها، توزیع و تخصیص خواهد شد.