رشد ۴۵.۸ درصدی اعتبارات بخش صنعت برای تحقق رشد اقتصادی

به گزارش بازتاب اقتصاد، دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و با هدف تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت که رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی را برای بخش صنعت و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را پیش بینی کرده است، بودجه حوزه صنعت را ۴۵.۸ درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد داده است.

این تصمیم از آنجا ناشی می شود که بخش صنعت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه امسال نرخ تورم مصرف کننده حدود ۳۲ درصد و نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۳۳.۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان ۳.۴ درصد بوده است. نکته اینجاست که بدانیم رشد ارزش افزوده گروه صنعت و بخش صنعت(ساخت) و شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته است و به همین دلیل دولت سعی کرده تا با تزریق بودجه بیشتر به این بخش، نمودار نزولی را ترمیم کند.

واقعیت این است که رشد ارزش افزوده گروه صنعت از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۶ درصد در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ تنزل یافته است؛ همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۸ درصد در سه ماهه دوم امسال کاهش یافته است؛ بر این اساس بخش ساختمان ۲.۱ درصد کمترین و بخش توزیع گاز طبیعی با ۲۴.۵ درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده اند.

بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از منابع بخش صنعت در بودجه سال آینده نشان می دهد که اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیرمجموعه آن نشان می دهد که اعتبارات بخش صنعت نسبت به بودجه امسال ۴۵.۸ درصد رشد داشته و از ۱۵۱ هزار میلیارد ریال به ۲۲۴.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها نیز ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این ارقام، اعتباراتی نیز در حوزه بخش صنعت در سرفصل های «افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» به مبلغ معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال، «مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری با اولویت مناطق محروم» به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و «مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با اولویت مناطق محروم-گسترش صنایع بلوچ (بافت بلوچ) و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی» به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال دیده شده است.

به طور کلی بررسی اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان از توجه به افزایش سرمایه صندوق های ذیل وزارت صمت و کمک های فنی و اعتباری دارد به طوری که ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک و ۲۰ هزار میلیارد ریال برای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز ۴۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی در نظر گرفته شده است.

در مجموع کل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیر مجموعه آن در لایحه بوجه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۸ درصد رشد دارد.

از نقاط قوت بخش صنعت لایحه بودجه، برنامه محور بودن آن، حمایت از بخش غیر دولتی در قالب تقویت صندوق های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کمک‌های فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات گرا و حمایت از طرح های پیشران به ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.

البته باید این نکته را هم گفت که عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسأله ناترازی انرژی، توزیع نامناسب اعتبارات در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به ویژه در خصوص طرح های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان، کاهش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها و پیش بینی منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ناپایداری این منابع است.