اجرای موفق مزد منعطف کارگران، وضعیت بازار کار کشور را بهبود می بخشد

به گزارش بازتاب اقتصاد، حسن طایی افزود: در مورد ادعای وجود فاصله زیاد بین حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوارهای کارگری باید به این موضوع اشاره شود که حداقل دستمزد یک مبناست و در کنار حداقل دستمزدی که هر سال اعلام می شود، دریافتی عده‌ای در بنگاه‌های اقتصادی بر اساس ویژگی شغلی آنها تا چندین برابر این رقم هم می رسد.

وی یادآور شد: بر همین اساس حداقل دستمزد، یک مبنا برای آن فردی است که تازه وارد بازار کار شده و بدون تجربه و سابقه ای مشغول به کار شده اند و در طرف دیگر عده ای هم با توجه به امتیازات و سنوات خود حقوق های بیشتری دریافت می‌کنند، بنابراین نمی توان استنباط کرد که مثلا اگر ۶ میلیون نفر مشمول قانون کار هستند، همه آن ۶ میلیون نفر به میزان حداقل دستمزد اعلام شده دریافتی دارند.

طایی اظهار کرد: در همین رابطه مزد منعطف که در اصطلاح قانون کار مطرح شده نیز قابل توجه و راهگشا است؛ اینکه ما یک حداقل دستمزد در سطح ملی داشته باشیم بطور اصولی از منطق رفتاری صحیحی برخوردار نیست. مزد منعطف ایده مناسبی در این رابطه است که امید می‌رود با توجه به رعایت ۲ مولفه “موقعیت زمانی” و “تمهید پیش نیازها” که برای وضع یا اصلاح هر قانونی ضروری است، با دوراندیشی‌های لازم تصویب و اجرا کنند.

این اقتصاددان حوزه کار و اشتغال گفت: دلیلی ندارد که افراد تازه وارد در بازار کار در تمام مناطق، فعالیت‌ها و مشاغل حقوق و دستمزد یکسانی دریافت کنند، بلکه هر کدام از این افراد با توجه به مولفه‌های برشمرده، می توانند دستمزدهای مختلفی بر اساس ویژگی‌ها و توانایی‌های شخصی از یک سو و اقتضائات بنگاه‌ها در مشاغل، فعالیت‌ها و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مزد منعطف باعث می شود ما از وضعیت نامناسب یک حداقل دستمزد برای تمام مشاغل در فعالیت‌های گوناگون در سطح ملی گذر کنیم، قانون مزد منعطف اجازه می دهد در هر منطقه ای براساس توانایی و مقتضیات اقتصادی، دستمزدهای متفاوتی پرداخت شود.

طایی ادامه داد: از سوی دیگر مزد منعطف با فرض “تمهید پیش نیازها” باعث خواهد شد که توافق‌های غیر رسمی بین کارگر و کارفرما در بازار کار کم شوند.

این اقتصاددان گفت: اگر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور مزد منعطف را بپذیرند و قراردادهای رسمی بین آنها رواج و شایع شود این مسئله موجب می شود که بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد.

وی اضافه کرد: بطور قطع انعقاد قراردادهای رسمی و لازم الاجرا که مطابق با همه مفاد حمایتی و رفاهی تعیین شده توسط قانون کار برای جامعه کارگری، از جمله بیمه‌های تامین اجتماعی، پرداخت بابت حوادث ناشی از کار، بیمه بیکاری، پرداخت‌های دوران بازنشستگی، غرامت اخراج و از همه مهمتر ۲ مولفه اساسی کار شایسته شامل “گفت وگوهای اجتماعی” و “حمایت‌های اجتماعی” است رعایت شود و متقابلا شرایط کاری مولد، بهره‌ور و مطابق با خواست جامعه کارفرمایی باشد، پیامدهای بسیار مفیدی برای همه ذینفعان در پی خواهد داشت و درنهایت وضعیت بازار کار کشور را به یک مرحله بالاتر تکاملی انتقال خواهد داد.

گفتنی است، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که قانون به صراحت لزوم تعیین دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف را اعلام کرده است اما در کشور زیر ساخت ها برای اجرای این قانون وجود ندارد اگرچه باید به تدریج به سمت اجرای آن پیش رفت.