جاماندن شبکه بانکی از سرمایه‌گذاری و انتظاراتی که برآورده نمی‌شود

به گزارش بازتاب اقتصاد، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۴ را به نام سال «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند و از همگان خواستند تا با رفع موانع سرمایه‌گذاری و تشویق و هدایت سرمایه های خرد مردم به سمت تولید، مسیر را برای رشد اقتصادی کشور هموار کنند.

نگاهی به بازار تامین مالی اقتصاد ایران نشان می دهد که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اقتصادی از سه مسیر بانک ها، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که در این میان بانک ها با ۹۲ درصد تامین مالی خانوارها، بنگاه ها و دولت، بیشترین سهم را در این سبد دارند و دو بازار دیگر در مجموع ۸ درصد اقتصاد کشور را تغذیه می کنند.

وابستگی نظام مالی کشور به بانک ها از سویی و محدود بودن منابع بانک ها و مشکلاتی که نظام بانکی کشور در حوزه هایی چون نسبت کفایت سرمایه پایین، انجماد دارایی ها، نکول وام های گذشته و تسهیلات تکلیفی و تحمیلی دارند، سبب شده نظام بانکی نتواند در سال های اخیر آنگونه که از آن انتظار می رود، تسهیلات بانکی مناسب را در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران قرار دهد.

از سوی دیگر پایین تر بودن نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم سالیانه در شبکه بانکی کشور، به تشدید تقاضاهای کاذب برای دریافت تسهیلات دامن زده است زیرا در این شرایط دریافت وام با هر نرخ سودی پایین تر از نرخ تورم، برای وام گیرنده سود است.

یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی در تامین مالی سرمایه گذاری، تلاطم در بازارهای مالی موازی است که سبب خروج پول می‌شود

یکی دیگر از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور در تامین مالی سرمایه گذاری برای تولید با آن مواجه هستند، تلاطم در بازارهای مالی موازی است؛ چنانچه جهش جهانی قیمت طلا و تلاطم در بازار ارز در ماههای گذشته منجر به خروج نقدینگی از سایر بازارها از جمله بانک و بورس شد.

بانک‌ها چقدر وام پرداختند؟

آخرین آمار بانک مرکزی از میزان پرداخت وام به بخش های اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که تا پایان بهمن ماه سال گذشته شبکه بانکی کشور ۶ هزار و ۳۷۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در این مدت ۳۷ هزار و ۱۹۱ هزار میلیارد ریال (۳ هزار و ۷۱۹ همت) و معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار بوده است.

در این میان سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۶۱۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش های اقتصادی است.

۷۶.۷ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی صرف سرمایه در گردش بخش های اقتصادی شده است

بر این اساس می توان گفت که از ۱۹۱۲۲ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۹۱۲ همت) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۷ درصد آن (مبلغ ۱۶۱۶۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که بخش اعظم این تسهیلات یعنی ۷۶.۷ درصد آن ( معادل ۳۷۱۹۱ هزار میلیارد ریال) صرف تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بخش های اقتصادی شده است. این عدد یعنی اینکه صاحبان کسب و کار برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بانک ها وام گرفته اند که مشخص نیست این مبلغ صرف توسعه کسب و کارها شده و یا بابت پرداخت مواد اولیه و یا تسویه بدهی های پیشین مصرف شده است.

اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، نسبت وام دهی بانک ها در مقایسه با رشد نقدینگی در کشور است. بر اساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن سال ۱۴۰۳ به عدد به رقم ۹۹۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال (۹۹۴۲ همت) رسید که نسبت به یک دوره یکساله معادل ۲۷.۸ درصد رشد کرده است.

از سوی دیگر در یازده ماهه پارسال (تا پایان بهمن ۱۴۰۳) مجموع تسهیلات پرداخت شده در شبکه بانکی کشور بالغ بر ۶۳۷۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۹.۸ درصدی داشته است.

مقایسه این دو عدد بدان معناست که رشد تسهیلات دهی شبکه بانکی بیش از رشد نقدینگی بوده و در این زمینه شبکه بانکی عملکرد قابل قبولی داشته است.

نسبت تسهیلات به سپرده بانکی همچنان کمتر از حد نرمال

اگر میزان تسهیلات پرداخت شده را با کل سپرده های موجود در شبکه بانکی کشور مقایسه کنیم، معلوم می شود که حدود ۶۵ درصد از منابع بانکی صرف تسهیلات دهی شده است، زیرا مجموع سپرده های بانکی اعم از دیداری، سپرده مدت دار و قرض الحسنه در پایان بهمن ماه ۹۷۸۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به بهمن ۱۴۰۲ برابر ۲۸ درصد رشد داشته است.

از این رو به نظر می رسد شبکه بانکی تلاش کرده تا حد ممکن انتظارات فعالان اقتصادی را در زمینه تسهیلات دهی پاسخ دهد، اما تنگنایی چون انجماد دارایی ها و نکول وام های گذشته به همراه تسهیلات تکلیفی که عمدتا در قوانین بودجه سالیانه و یا برنامه های توسعه به بانک ها تحمیل می شود، مانع از آن شده که نقش آفرینی بانک ها در تامین مالی تولید به بیش از ۸۰ درصد سپرده ها ارتقا یابد.

کارشناسان حد معقول و نرمال در نسبت تسهیلات به سپرده بانکی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است یعنی بانک ها باید ۱۰ تا ۲۰ درصد سپرده ای را که دریافت می کنند نگه دارند و بقیه را باید به متقاضیان تسهیلات بپردازند.

به نظر می رسد سیاست‌ بانک مرکزی برای بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی کشور که سال گذشته بر آن تاکید شد، می‌تواند مسیر را برای بهبود این وضعیت هموار کند. در این برنامه قرار بود بانک‌ها در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه خود را از طریق جذب منابع جدید بهبود بخشند، از بنگاهداری خارج شوند، دارایی های منجمد خود را واگذار کرده و تسهیلات معوق را تعیین تکلیف کنند.