تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر، مکلف به تامین سفارش‌ فروشندگان شفاف شدند

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ضمن تاکید براینکه “بسته سیاستی وزارت صمت”، موجب کاهش قیمت در روزهای اخیر شده، گفت: قطعا تاثیر بسته سیاستی وزارت صمت در کاهش قیمت تایرسواری، بسیار زیاد خواهد بود و مقاومت‌های عده‌ای با انگیزه استمرار سوداگری را به‌زودی شکست خواهد داد و سوداگران هیچ راهی جز کاهش قیمت و عرضه سریع تایرهای خود به قیمت مصوب نخواهند داشت.

وی ضمن اشاره به حل کامل مشکلاتی که در نرخ ارز و قیمت نهایی و موانع وارداتی وجود داشت، تصریح کرد: تا زمانی که تامین تایر با کمبود مواجه بود، هرگونه اصلاح در نظام توزیع ممکن نبود؛ اما درحال حاضر تمام اجزای بسته سیاستی تامین تایر، ابلاغ شده است. این در حالیست که کمبودهای تولید نسبت به مصرف، با واردات مرتفع خواهد شد و به زودی تولید نیز افزایش پیدا می‌کند و بر این اساس دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت.

۱۰ درصد تایر تولیدی در فروشگاه‌های شفاف عرضه می‌شود

شاه‌میرزایی با بیان اینکه نظام توزیع طی یک سال اخیر به دلیل کمبودهای عرضه، دچار انحراف شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین با دستور وزیر صمت، تمام ادارات کل استانی و دفاتر ذی‌ربط بایستی در هفته‌های آتی اولویت خود را پیگیری اصلاح نظام توزیع تایر سواری قرار دهند. در شرایط فعلی، تنها ۱۰ درصد از تولید تایر کشور در فروشگاه‌های شفاف عرضه می‌شود که هرچه زودتر باید این درصد افزایش داده شود. البته برخی از استان‌ها همچون قم عملکرد بهتری داشته‌ و تا ۷۵ درصد عرضه شفاف اعلام کرده‌اند و در استان‌های دیگر همچون زنجان و گیلان هم تجربه خوبی وجود دارد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ضمن اشاره به دستور وزیر مبنی بر ارائه روند پیشرفت در شفاف شدن خرده‌فروشی تایرسواری به‌ صورت مکتوب از هفته جاری، خاطرنشان کرد: شاخص‌های اصلی‌ در این رابطه، تعداد تایر فروخته شده با قیمت مصوب به مشتری واقعی و تعداد سفارشات خرده فروشان ثبت شده در سامانه‌ها و میزان تامین این سفارشات است.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد سکوهای متصل به سامانه شفافیت فروشگاهی، ۲۱ عدد است، چنانچه تولیدکنندگان تایر یا روغن موتور دارای پایگاه فروش اینترنتی باشند، اما آن پایگاه به سامانه‌های ما متصل نشده باشد، ارزشی ندارد؛ چرا که ما هیچ نظارتی بر آن‌ها نداریم و نمی‌دانیم تایر را به قیمت مصوب عرضه می‌کنند یا تایر به دست مردم و مشتری واقعی می‌رسد یا خیر!

وی افزود: تولیدکنندگان نیز برای فروش به مردم، به شکل مستقیم از درب کارخانه یا توسط پایگاه اینترنتی، باید مجوز صنفی دریافت کنند و تمام ضوابط خرده فروشان را رعایت کنند.

شاه‌میرزایی ضمن اعلام اینکه پایگاه فروش اینترنتی برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به سامانه مرکزی ما متصل شده است، یادآور شد: ادارات کل استانی باید به عملکرد هر تولیدکننده که در استان آن‌ها واقع شده، نظارت کامل داشته باشند و اولویت فروش آن‌ها باید به خرده‌فروشان متصل به سکوهای شفافیت فروش باشد.

این معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تا به امروز اطلاعات فروش نزدیک به ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک روی سامانه‌ها و به‌شکل شفاف قرار گرفته و شامل کد ملی و پلاک خودرو است، گفت:  شاخص مهم دیگر برای مقایسه عملکرد استان‌ها این است که چه تعداد از خرده‌فروشان استان، در سکوها ثبت‌نام کرده و سفارش آن‌ها در سامانه ثبت شده است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: براساس شیوه نامه جدید، هیچ تغییر اجباری در فرآیند توزیع تایر ایجاد نشده است؛ کار جدیدی که صورت گرفته این است که سفارشات خرده فروشان ثبت می‌شود تا بتوانیم از تولیدکنندگان و عوامل پخش آن‌ها مطالبه داشته باشیم و اگر تولیدکننده یا عوامل پخش آن‌ها، اولویت عرضه را رعایت نکردند، سریعا پرونده بازرسی تشکیل شود و مستندات کافی به تعزیرات قابل ارائه باشد.

وی افزود: بازرسان در سراسر کشور با دعوت از تولیدکنندگان، از آن‌ها برای عدم ارائه لاستیک به خرده‌فروشانی که در سامانه شفافیت سفارش داده‌اند، سوال می‌کنند و حتی از این جلسات تصویربرداری شده و موضوعات مطرح شده در آن، رسانه‌ای خواهد شد.تولیدکننده بایستی ظرف ۴۸ ساعت پاسخ سفارشات شفاف را بدهد؛ تولیدکننده نیز می‌تواند از طریق هر یک از عوامل پخش خود تایر را توزیع کند اما نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.

شاه‌میرزایی تاکید کرد: خرده‌فروش لاستیکی که امروز در سامانهِ شفاف سفارش‌گذاری کند، نسبت به خرده‌فروشانی که حتی دو ماه پیش مبلغ مدنظر را پرداخت کرده اما سفارش خود را هنوز ثبت نکرده‌اند، در اولویت هستند. پس از تصویب این موضوع در کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ رسمی آن توسط وزیر صمت، عرضه و فروش لاستیک بدون رعایت شیوه‌نامه ابلاغی، “عرضه خارج از شبکه” محسوب شده و تخلف خواهد بود.

گفتنی است در این نشست که مدیران کل استانی وزارت صمت و اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی به‌صورت برخط حضور داشتند، جزئیات نحوه اجرا تبیین شد و تجارب استان‌های پیشرو نظیر قم، گیلان و زنجان در جلسه ارائه شد.