کمک به کاهش تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان/ خروج اقتصاد از چاله سرمایه‌گذاری منفی

وی افزود: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبری انقلاب اعلام کردند توازن ایجاد کند و هم به مهار تورم و هم رشد تولید کمک کند. کمک می‌کنیم که تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و همزمان هر دو سیاست را پیش ببرد.

خاندوزی با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. هم‌چنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: صنایع غذایی کشور اگر چه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کردند  ولی در نیمه دوم سال ورق برگشت و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را در صنایع بزرگ غذایی شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده که مؤید روند رو به رشد اقتصاد ایران است.

خاندوزی اظهار کرد: طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود.  ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد.

خروج اقتصاد ایران از چاله سرمایه گذاری منفی 

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایه‌گذاری منفی است، گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است.

وی ادامه داد: امیدواریم با مجموعه سیاست.هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.

خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، تاکید کرد: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد. این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ در ۳.۱ درصد قرار داشت که در دو ماهه اول سال ١٣٩٩ به ۵ درصد رسید و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ عدد ۳.۶ درصد را تجربه کرد و نهایتاً در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد رسید.

هدف گذاری برای تحقق کاهش رشد نقدیندگی به ٢۵ درصد 

خاندوزی ادامه داد: با این روند براورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود. همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.