بهادری جهرمی با بیان اینکه انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفهای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست، عنوان کرد: با اعلام کتبی این موضع شفاهی رئیس مجلس، واردات خوردروهای دست دوم به جریان خواهد افتاد.
در حالی مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازمالاجرا است که خودروسازان خصوصی همچنان از موضع قیمتی خود کوتاه نیامدهاند؛ این موضوع در حقیقت خلاف قانون تلقی میشود؛ بنابراین در صورتی که وجه اضافه از مردم توسط شرکتها طلب شود، میتوانند شکایت خود را به وزارت صمت، تعزیرات و سازمان صمت استانها گزارش کنند.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت با اشاره به مصوبه این شورا درمورد حذف رهن سند خودرو بر این نکته تاکید کرد که طبق قانون رایهای شورا از زمان ابلاغ موضوعیت دارند.