قائم مقام وزیر صمت: تلاش دولت واگذاری میدان اقتصاد به تشکل های تخصصی است

قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تجربه نشان داده هر زمان بخش خصوصی در جریان مستقیم تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته، مدیریت حوزه‌های اقتصادی موفق‌تر بوده و به همین دلیل دولت تلاش دارد با کاهش بروکراسی و واگذاری میدان به تشکل‌های تخصصی، روند تصمیم‌گیری در صنایع راهبردی را تسریع کند.

به گزارش بازتاب اقتصاد، محمدصادق مفتح‌ روز چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین، اظهار کرد: قزوین در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تولیدی همواره نقش اثرگذاری در کشور داشته و ظرفیت‌های این استان می‌تواند در حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور موثر باشد.

وی افزود: روند توسعه اقتصادی در قزوین نشان می‌دهد این استان همچنان توانایی بالایی در حوزه تولید، صنعت و تجارت دارد و بایستی از ظرفیت فعالان اقتصادی آن بیش از گذشته استفاده شود.

قائم‌مقام وزیر صمت تصریح کرد: تحلیل ما این است که اگر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در جریان مستقیم مسایل و تصمیمات قرار بگیرند، در بسیاری از مواقع بهتر و دقیق‌تر از ساختارهای دولتی امور را مدیریت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بایستی سازوکارها و ابزارهایی طراحی شود تا بخش خصوصی به صورت مستمر در روند تصمیم‌سازی و حل مسایل اقتصادی حضور داشته باشد و صرفا مخاطب تصمیمات دولتی نباشد، ادامه داد: در همین راستا کارگروه‌های تخصصی متعددی تشکیل شده و تشکل‌های حوزه پتروشیمی و فولاد به‌ صورت مستمر مشکلات و مسایل خود را در جلسات تخصصی مطرح می‌کنند.

به گفته وی، هر هفته دست‌کم ۲ نشست تخصصی در خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد برگزار می‌شود و تلاش ما این است که بدون دخالت مستقیم دولت، فعالان بخش خصوصی خود مدیریت امور را برعهده بگیرند.

قائم‌مقام وزیر صمت تاکید کرد: در کنار این جلسات، نشست‌های تنظیم بازار و کنترل کالاهای اساسی نیز به صورت منظم برگزار می‌شود تا ضمن آرامش بازار، روند تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی دچار اختلال نشود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح روندهای اداری، تاکید کرد: بسیاری از رویه‌های مرسوم و زمان‌بر اداری باید کنار گذاشته شود تا تصمیمات اقتصادی با سرعت بیشتری اتخاذ شود، زیرا فعالان اقتصادی نباید در پیچ‌وخم بروکراسی اداری و بلاتکلیفی گرفتار شوند.

مفتح ادامه داد: سرعت عمل مدیران دولتی در شرایط فعلی باید افزایش یابد و تصمیم‌گیری‌ها نیز به شکل کارشناسی‌شده و متمرکز انجام شود.

وی همچنین از پیگیری موضوع کاهش عوارض گمرکی خبر داد و اظهار کرد: در تمامی تصمیمات، تشکل‌های تخصصی و نهادهای نظارتی حضور دارند تا تصمیمات با اجماع و شفافیت بیشتری اتخاذ شود و در آینده نیز محل اختلاف و گلایه نباشد.